تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۶معاون دادستان کل کشور میگوید منتظر رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی هستند تا اقدامات حقوقی لازم از لحاظ بینالمللی را انجام دهند.محمدجواد حشمتی با اشاره به ابلاغ و ماموریت ویژهای که دادستان کل کشور در بحث نفتکش ایرانی سانچی به معاونت حقوق عامه این دادستانی داده است اظهار کرد: در ارتباط با چگونگی اتفاقی که افتاده و مشخص شدن مسئولیتها در وقوع این اتفاق و تصادف دو کشتی، منتظر بازگشایی و مطالعه مفاد جعبه سیاه از سوی متخصصان هستیم.این مقام مسئول در دادستانی کل کشور توضیح داد: همه دستگاهها، سازمانها و شرکتهایی که در این ارتباط وظیفه داشتند به ویژه شرکتهای بیمهگذار باید به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.حشمتی ادامه داد: در ارتباط با کشتی نفتکش سانچی، خانواده شهدای این نفتکش، یک حق و حقوقی دارند که به دنبال آن هستیم تا حق و حقوق این خانوادهها استیفا و حمایتهای حقوقی و قانون لازم در این راستا انجام شود تا هر چه سریعتر به حقوق خود برسند.معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: ضمن اینکه در این قضیه، یک سری قوانین بینالمللی مشخص هم درباره مالکیت کشتی، صاحب پرچم و ... وجود دارد که این قوانین با قاطعیت هم از سوی مراجع بینالمللی اجرا میشود.حشمتی گفت که با رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی، سایر موضوعات مرتباط با این قضیه از جمله مب

هرچقدر هم که شما قانونمدار باشید خدای نکرده به واسطه یک سرقت یا مواردی این چنینی احتمال دارد به عنوان شاکی به کلانتری بروید. از آنجا که بخشی از مراجعان کلانتری ها افرادی هستند که برای طرح شکایت حضور می یابند هم از لحاظ قانونی و هم دستورالعمل های سازمانی پلیس، دارای حقوقی هستند که ماموران موظف به رعایت آن می باشند.  حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تکالیفی را برعهده ضابطان خود گذاشته است که عدم توجه به برخی از  آن براساس ماده ۶۳ این قانون مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. ضمن آنکه ضمانت اجراهای سازمانی نیز در کلیه موارد نقض حقوق شکات اجرا می گردد.   از مهمترین حقوق شکات می توان به طرح شکایت کتبی و شفاهی در کلیه ساعات شبانه روز در کلانتری ها، عدم افشا مربوط به هویت و محل اقامت بجز در موارد قانونی، عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف، طرح شکایت از سوی وکیل، ذکر کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش تنظیمی و ارائه رسید ثبت پرونده اشاره کرد. ماموران کلانتری تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی به انجام وظایف می پردازند و شکات در صورت مشاهده نقض حقوقشان علاوه بر دادخواهی نزد آنان می توانند مراتب را به سامانه های ۱۹۷ (بازرسی پلیس) و ۱۱۶ (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) اطلاع دهند. برچسبها: کلانتری, دستورالعمل های س

تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۶ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدسآستان قدس دوباره به اظهارات علی مطهری واکنش نشان داد. ماجرا از یک جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس شروع شد. او بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی آستان قدس تاکید کرده و گفته بود: «هرکسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.» به میان آوردن نام آستان قدس و سخنان بعدی مطهری دو جوابیه آستان قدس را در پی داشت. آستان قدس می گوید مالیات ارزش افزوده و تکلیفی خود را پرداخت می کند اما از آنجایی که شرکت های این مجموعه ریشه وقفی دارند از پرداخت مالیات معافند. در همین رابطهنظر دو حقوقدان را جویا شده ایم.نعمت احمدی، حقوقدان میگوید: مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات این مجموعه نامه ای از حضرت امام (ره) است. اما نامه امام (ره) زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد. 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفتهاند.این حقوقدان ادامه میدهد: آقای مطهری متهورانه می خواهد الزامات قانونی را گوشزد کند. همچنین باید در نظر داشت پرد